مجلس التعاون يطلق المرحلة التجريبية من التأشيرة الخليجية الموحدة بنهاية 2025

يستعد مجلس التعاون الخليجي لإطلاق المرحلة التجريبية من التأشيرة الخليجية الموحدة خلال الربع الرابع من عام 2025، في خطوة طال انتظارها ضمن جهود التكامل السياحي الخليجي. وستُمهد هذه المرحلة الطريق نحو إطلاق شامل للتأشيرة في وقت لاحق.

هذه المبادرة خطوة محورية نحو تحقيق التكامل السياحي بين دول الخليج، وهي جزء من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الخليجي.

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن التاشيرة الخليجية الموحدة تمثل تطورًا مهمًّا في مجال السفر الإقليمي.

ستسهم التأشيرة في تقديم دول مجلس التعاون كوجهة سياحية موحدة ومترابطة. وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها كل دولة من دول مجلس التعاون.

توقع معاليه أن تستقبل دولة الإمارات ما يقارب 33 مليون نزيل فندقي في عام 2025، مع ارتفاع متوقع في عائدات الفنادق بنسبة 7% مقارنة بـ 45 مليار درهم مسجلة في عام 2024.

ويُنتظر أن يسهم إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة في تعزيز هذا الزخم، من خلال تسهيل السفر بين دول المجلس وتشجيع السياح على الإقامة لفترات أطول وتنظيم رحلات متعددة الوجهات داخل المنطقة.

هذا التوجه سيساهم في رفع معدلات إشغال الفنادق وزيادة إنفاق الزوار، وتعزيز حركة السفر الإقليمي، لا سيما للمقيمين الذين يرغبون في التنقل بين دول الخليج عبر نظام موحد.

وخلال السنوات الخمس الماضية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز العلاقات الدولية في قطاع السياحة،

وذلك من خلال توقيع 38 مذكرة تفاهم و3 برامج تنفيذية مع شركاء استراتيجيين. وتركزت هذه الجهود على تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات في مجالات مثل التدريب والتسويق السياحي، وهي جهود مكملة لاعتماد التأشيرة الموحدة التي من شأنها تمكين النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة نموذج شبيه بتأشيرة الشنغن الأوروبية، إذ ستتيح للمسافرين زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، دون الحاجة إلى تقديم طلبات منفصلة. ويُتوقع أن تُستخدم هذه التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لأغراض السياحة وزيارات الأصدقاء والعائلات، وسيكون التقديم عليها إلكترونيًّا.

كما ستُسهم في تسهيل دخول الوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز التنقل الإقليمي ويعطي دفعة قوية للتكامل السياحي والاقتصادي في المنطقة.