الإعلان عن هيئة طيران خليجية بالتزامن مع بدء المرحلة التجريبية لنظام السفر بنقطة دخول واحدة

أطلق مجلس التعاون الخليجي مرحلة جديدة من سهولة التنقل عبر الحدود وتنسيق المجال الجوي، حيث أطلق القادة المرحلة التجريبية لنظام الدخول بنقطة واحدة للسفر، وأقروا إنشاء هيئة مركزية للطيران خلال القمة السنوية المنعقدة في مملكة البحرين.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، رسميًّا عن هيئة الطيران المدني الخليجية، التي سيتخذ مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب مشاورات عقدتها اللجنة التنفيذية للطيران المدني التابعة للمجلس في مدينة الكويت.

وطُرحت خلال الاجتماع ثلاثة مشاريع رئيسة، شملت إنشاء هيئة طيران موحدة، وتكامل المجال الجوي، واعتماد أنظمة التنقل الجوي من الجيل التالي.

بدء تطبيق إجراءات عبور حدودية مبسطة بين البحرين والإمارات

أُطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع المرحلة التجريبية لنظام السفر بنقطة دخول واحدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتيح النظام لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي استكمال إجراءات الهجرة مرة واحدة فقط خلال رحلتهم.

وتأتي هذه التجربة ضمن خطة أوسع لتيسير السفر، وأفاد مسؤولون بأن النموذج نفسه سيعمم مستقبلًا على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، دون الإعلان عن مواعيد محددة للتطبيق الكامل.

قطاع الطيران القوي يدعم أهداف التكامل الخليجي

تشغل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 23 مطارًا دوليًّا وتدير 17 شركة طيران وطنية. ووفقًا لأحدث تصنيفات القطاع، صُنفت ست من هذه الشركات ضمن أفضل 50 شركة طيران عالميًّا لعام 2024. وفي عام 2023، نقلت شركات الطيران في المنطقة نحو 68 مليون مسافر.

ويتوقع أن تسهم الهيئة الجديدة في تنسيق سياسات الطيران، وتحديث المعايير التشغيلية، وتطبيق تقنيات مشتركة، حيث يجري تطويرها استنادًا إلى نموذج «السماء الأوروبية الموحدة» المعتمد في الاتحاد الأوروبي.

وأشار مسؤولون إلى أن كل دولة ستحتاج إلى تحديث تشريعات الطيران لديها قبل أن يصبح النظام الجديد قابلًا للتشغيل الكامل.

إجراءات أخرى أُقرت خلال القمة

شملت أعمال القمة تطورات اقتصادية وتشريعية، حيث اتفقت الدول الأعضاء على إدخال تعديلات على بنود محددة ضمن إطار ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية الإقليمي.

كما دعم القادة إنشاء المنصة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى دعم التصنيع الإقليمي وتعزيز التنافسية في القطاعات الرئيسة.

وفيما يخص الإصلاحات القانونية، أوضح البديوي أن القمة أقرت إطارًا مشتركًا لصياغة التشريعات، كما اعتمدت أدوات جديدة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من بينها إرشادات نزاهة إقليمية تطبق في جميع الدول الأعضاء.

وقد أُقرت عدد من البنود ضمن مجلس حقوق الإنسان، شملت خططًا لتنظيم أسابيع خليجية مخصصة تعنى بالحوكمة والتدقيق وحماية القيم الدينية.